![معامله معارض چیست وچه حکمی دارد؟ 15450402611433 300x150 - معامله معارض چیست وچه حکمی دارد؟](http://zafaranieh.com/blog/wp-content/uploads/2019/08/15450402611433-300x150.jpg)
املاک و اسناد و مدارک مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار میروند.
بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این گونه موارد، واکنش کیفری نشان میدهد.
در بسیاری از مواقع میشنویم که شخصی ملکی خریداری کرده و بعد از سال ها زندگی کردن در آن، مثلا زمانی که قصد فروش آن را داشته متوجه شده که این ملک قبلا به شخص یا اشخاص دیگری نیز فروخته شده است.
این ابتدای راه برای ثابت کردن مالکیتش روی ملک است.
در این مطلب به بررسی حقوقی معامله معارض یعنی معاملات متعددی که روی یک ملک صورت میگیرد میپردازیم.
تعریف معامله معارض
از نظر قانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر را خریداری کرده است.
بنابراین معامله معارض زمانی صورت میگیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را با سند عادی (قولنامه) یا سند رسمی به دیگری انتقال داد؛
دوباره در یکی دیگر از بنگاه های معاملات املاک خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز میفروشد.
معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول،حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد؛
به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
برای احراز جرم در این ماده یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:
- هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.
- معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.
درمعامله معارض همیشه معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است.
در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع میکند.
به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج میشود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی خواهد بود.
بنابراین بیاعتباری معاملههای بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معاملهای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیشتر از چند بار معامله انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و می تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود.
و همان سندی که در اختیار دارد عادی باشد یا رسمی، فرقی نخواهد کرد.