در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:
فعالیتهای اقتصادی از منظر ایجاد ارزشافزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیتها به تولید کالا یا خدمات می انجامد و از این محل، سود حاصل میکنند.
بعضی دیگر از فعالیتها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزشافزودهای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیکنند.
برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (بجز خدمات واسطهگری مسکن) ارزشافزوده یا تولیدی ایجاد نمیکند،
اما میتواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد.
گاهی این دست از فعالیتها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایههای کشور را به سمت خود جذب میکنند؛
سرمایههایی که میتوانستند در حوزههای تولیدی بهکار گرفته شوند.
از مصادیق فعالیتهای اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد:
۱- کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و …)،
۲- کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)،
۳- کسب سود از معاملات ارز، ۴
– کسب سود از سپردهگذاری بانکی،
۵- بخشی از سود واسطهگری و توزیع کالا.
البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت
که فعالیتهایی نظیر خدمات واسطهگری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله،
یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزشافزوده محسوب می شود.
در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیاتهای سختگیرانهای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیتهای سفتهبازانه وضع شده است،
اما در کشورمان این دست فعالیتها، بدون پرداخت مالیات بهکار خود ادامه می دهند.
ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده می شود که باید با نگاهی علمی و دقیق، راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد.
در پایان بخش چکیده این گزارش، با اشاره به محورهای مختلف این گزارش و ارائه پیشنهاداتی در بخش پایانی آن، آمده است:
«شایان ذکر است پیشنهادها بر مبنای تجربه دیگر کشورها و با عنایت به شرایط موجود داخلی،
عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ »مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز است».
در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است:
در این گزارش که برمبنای مجموعهای از مطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته،
تلاش شده است که تصویری جامع از وضعیت فعالیتهای نامولد که یکی از اصلیترین موانع بر سر راه تقویت تولید داخلی است ارائه شود.
همچنین با نگاهی بر وضعیت کشورهای توسعهیافته و تحلیل وضعیت داخلی اقتصاد کشور، مجموعه ای از رویکردها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شده است.
پیشنهادها در دو سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتاً با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقهبندی شده اند.
در بخش اول رویکردهای کلانی که باید جهت کاهش فعالیتهای نامولد مد نظر قرار گیرند توضیح داده شده و
در بخش دوم مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخشهای خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است.
1 دیدگاه در حال حاضر